اشار المكتب السياسي للحزب "الشيوعي" الى "أزمة الحكم المستعصية في لبنان والتي تتجسد في شلل مؤسسات السلطة كلها دون استثناء، في وقت تزداد فيه الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية مأساوية". وإذ يؤكد "المكتب السياسي موقفه المبدئي من أن البرجوازية اللبنانية عاجزة، بفعل نشأتها وتكوينها، عن إجراء أي إصلاح في هذا النظام القائم وأن هذا العجز بات يهدد وحدة الوطن ووجوده"، بالتالي، يدعو كل الأحزاب التقدمية والديمقراطية وكل المؤسسات النقابية الى "إعطاء دفع جديد لحملة "إسقاط النظام الطائفي" من خلال التحرك الجماهيري الضاغط لفرض قانون جديد للإنتخاب يعتمد النسبية خارج القيد الطائفي ويطور تمثيل النساء والشباب"، بالإضافة الى "النضال من أجل قانون مدني للأحوال الشخصية يستعيد معه اللبنانيات واللبنانيون حقهم في المواطنة المبنية على أساس العدالة والمساواة".