مصـر: المجلـس العسـكري يعـرض قانـون الانتخابـات للنقـاش العـام

يبدو أن «ثورة الغضب الثانية»، التي أطلقها شباب «ثورة 25 يناير» يوم
الجمعة الماضي، قد بدأت تؤتي ثمارها، حيث أصدر القضاء المصري أول حكم ضد
الرئيس المخلوع حسني مبارك، قضى بتغريمه، إلى جانب كل من رئيس الوزراء
الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بنحو 90 مليون
دولار بسبب قراره قطع الاتصالات عن مصر خلال الثورة، فيما نشر المجلس
الأعلى للقوات المسلحة مسودة قانون الانتخابات البرلمانية للنقاش العام،
في حين أعلن وزير القوى العاملة أحمد البرعي أن الحكومة ستعلن خلال
اليومين المقبلة حداً أدنى للأجور.
في هذا الوقت، أعلنت السلطات
المصرية توقيف دبلوماسي إيراني متهم بالتجسس، ثم ما لبثت أن أفرجت عنه بعد
ساعات، وقررت ترحيله خلال 48 ساعة، في قضية تلقي ظلالا من الشك على عملية
تقارب حذرة بدأت مع طهران بعد تغيير النظام في مصر.
وقضت محكمة القضاء
الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين بتغريم مبارك ونظيف والعادلي بمبلغ
540 مليون جنيه (حوالى 90 مليون دولار) من أموالهم الخاصة، تعويضاً عن
الأضرار التي لحقت بالشعب المصري نتيجة قطع خدمة الهاتف المحمول والانترنت
خلال «ثورة 25 يناير».
وحددت المحكمة المبالغ التي سيدفعها المتهمون بواقع 200 مليون جنيه للرئيس المخلوع، و300 مليون جنيه للعادلي، و40 مليوناً لنظيف.
وأشارت
المحكمة إلى أن قطع خدمات الاتصال لم يكن قرارا عفويا أنتجته ظروف
الاحتجاجات السلمية، وإنما كان قرارا متعمداً ومقصوداً تم الترتيب له قبل
بزوغ فجر ثورة 25 يناير، موضحة أن كلا من وزارات الداخلية والاتصالات
والإعلام، وبمشاركة شركات الهاتف الخلوي والإنترنت، قامت لهذا الغرض
بإجراء تجارب، إحداها تم في السادس من نيسان عام 2008، والأخرى في العاشر
من تشرين الأول عام 2010.
إلى ذلك، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب، تضمن 20 مادة من بينها
تقسيم مصر إلى دوائر انتخابية بنظام القوائم النسبية المغلقة، إلى جانب
دوائر أخرى بنظام الانتخاب الفردي، مع مراعاة شرط الـ50 في المئة للعمال
والفلاحين في كل من هذه الدوائر.
وأجاز المشروع للأحزاب والمستقلين
التقدم بقوائم خاصة بهم مع مراعاة وجوب أن يكون عدد المرشحين من القوائم
المغلقة مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة، مشدداً على ضرورة أن يبدي
الناخب رأيه باختيار إحدى القوائم بأكملها من دون إجراء أي تعديل فيها.
وشدد
المجلس العسكري على أن مشروع القانون سيطرح للمناقشة العامة، وذلك في خطوة
هي الأولى من نوعها، بعد سلسلة من الانتقادات التي وجهها شباب الثورة
للمجلس بأنه ينفرد في اتخاذ القرارات من دون التشاور مع القوى السياسية.
وفي
هذا الإطار، أكد المجلس العسكري، في بيان نشره على صفحته على موقع
«فيسبوك»، أنه «لن يقفز على السلطة في مصر»، وانه «سيحترم الشرعية
والتزاما بمبادئ وقيم المؤسسة العسكرية العريقة»، مشدداً على أنه «يتعامل
مع كافة القوى الوطنية للشعب المصري دون انحياز أو إقصاء لأي منها وصولا
للتوافق الوطني وذلك من خلال التواصل المستمر والمباشر معها».
في هذا
الوقت، أعلن وزير القوى العاملة المصري أحمد البرعي أنه سيتم الإعلان خلال
الأيام المقبلة عن الحد الأدنى للأجور بعد التنسيق مع وزارة المالية.
وأشار إلى أن «العمل جارٍ لتفعيل الحريات النقابية». وأوضح أن «مصر ليست
في حاجة إلى قانون جديد لأنها موقعة على اتفاقيات تكفل هذه الحريات، ولكن
الأفضل هو وجود قانون جديد يوضح كيفية تطبيق تلك الحريات للنقابات».
وأعلن
شباب «ثورة الغضب الثانية» عن تنظيم مسيرة سلمية يوم الخميس المقبل من
ميدان التحرير إلى مقري مجلس الوزراء والمجلس العسكري لعرض مطالب الثورة،
مشيرين إلى أن هذه المطالب تنطوي على شقين، سياسي واقتصادي ـ اجتماعي.
في
المقابل، أعلنت جماعة «الإخوان المسلمين» انسحابها من «ائتلاف شباب
الثورة». وقال الأمين العام لـ«الإخوان» محمود حسين إن من يمثل الجماعة في
«اللجنة التنسيقية لحماية الثورة» هما عادل عفيفي وأسامة ياسين، وأنه لا
يمثلها الآن أحد في ائتلاف شباب الثورة، من دون أن يذكر أي أسباب لهذه
الخطوة، ومن دون أن يوضح ما إذا كان شباب «الإخوان» الأعضاء في ائتلاف
الشباب قد انسحبوا منه. وكانت الجماعة رفضت المشاركة في «جمعة الغضب
الثانية» في ميدان التحرير.
من جهة ثانية، أوقفت السلطات المصرية
الدبلوماسي الإيراني سيد قاسم حسيني بتهمة التخابر على مصر. وذكرت مصادر
أمنية على أن جهاز المخابرات العامة تمكن من رصد أحد عناصر وزارة
الاستخبارات الإيرانية، والذي يعمل في بعثة رعاية المصالح الإيرانية في
القاهرة، حيث تبيّن أنه « كوّن عدداً من الشبكات الاستخباراتية، وكلف
عناصرها بتجميع معلومات سياسية واقتصادية وعسكرية عن مصر ودول الخليج نظير
مبالغ مالية».
ولاحقاً، أفرجت نيابة أمن الدولة العليا عن قاسم حسيني
عقب استعلامها من وزارة الخارجية المصرية بأنه دبلوماسي في البعثة
الدبلوماسية الإيرانية في مصر، على أن يرحل خلال الساعات الـ48 المقبلة.
وأشارت
المصادر إلى أن الدبلوماسي الإيراني «كثف نشاطه الاستخباراتي خلال أحداث
ثورة 25 يناير، مستغلا الفراغ الأمني في البلاد، خاصة في ما يتعلق
بالأوضاع الداخلية وكذا
الأمنية في شمال سيناء وموقف الشيعة والوقوف على
مشاكلهم وأوضاعهم في مصر».


(«السفير»، أ ف ب، رويترز، أ ش أ)